الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب سنة 2026: سعران، 20 % و10 %، ومن يخضع لكل منهما

تطبق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو المتعلقة بمزاولة مهنة حرة، المنجزة بالمغرب. والمبدأ: كل مقاولة تفوتر الضريبة لزبنائها (الضريبة المحصلة)، وتخصم الضريبة المؤداة لمورديها (الضريبة القابلة للخصم)، وتدفع الفرق للدولة.

عمليا، إذا فوترت 10 000 درهم دون احتساب الرسوم من الخدمات بسعر 20 %، فأنت تحصّل 12 000 درهم، منها 2 000 درهم ليست لك. وإذا أديت 300 درهم من الضريبة على مشترياتك المهنية في الشهر نفسه (برامج، وعتاد، ومقدمو خدمات)، فستدفع 1 700 درهم. لهذا فالقاعدة الأولى في الخزينة بالنسبة لمستقل خاضع للضريبة هي ألا يعتبر أبدا المبلغ المحصل مع احتساب الرسوم دخلا.

ليس الجميع خاضعا للضريبة: بعض الأنشطة معفاة بموجب القانون، وبعض الأنظمة، ولا سيما نظام المقاول الذاتي، تضع المستفيدين منها خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة. في هذه الحالة، تفوتر دون ضريبة، ولا تخصم شيئا، ويجب أن تذكر فاتورتك صراحة أساس هذه الوضعية.

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه إذن: هل أنا خاضع للضريبة؟ إذا كنت مقاولا ذاتيا، فالجواب عموما لا. وإذا كنت تزاول في مقاولة فردية خاضعة لنظام النتيجة الصافية أو في شركة، فالجواب عموما نعم. وعند أدنى شك، استشارة واحدة مع محاسب تضبط وضعيتك لسنوات.

أطلق قانون المالية لسنة 2024 إصلاحا للضريبة على القيمة المضافة امتد على ثلاث سنوات (2024-2026). وتلخصه المديرية العامة للضرائب في مذكرتها الدورية رقم 737 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026: فقد أدى إلى « سعرين (20 % و10 %) » وإلى تعميم إعفاء المواد الأساسية واسعة الاستهلاك. ويوجد الجدول الزمني، منتوجا بمنتوج، في المذكرة الدورية رقم 735 (قانون المالية لسنة 2024)، المنشورة على tax.gov.ma.

• 20 % — السعر العادي، المطبق افتراضيا على كل العمليات التي لا تخضع للسعر المخفض ولا للإعفاء: الخدمات الفكرية (التطوير، والتصميم، والاستشارة، والتسويق، والتحرير، والتكوين الخاص)، وتجارة أغلب السلع، والخدمات الرقمية. وتخضع أيضا لسعر 20 % منذ فاتح يناير 2026 الطاقة الكهربائية (باستثناء الإنتاج المتجدد)، وكراء عداد الكهرباء، والنقل الجوي والبحري الداخلي.
• 10 % — السعر المخفض. وحسب المذكرة الدورية رقم 735، يطبق لا سيما على النقل الحضري والنقل الطرقي للمسافرين والبضائع (منذ فاتح يناير 2026)، والسكر المكرر أو المكتل (2026)، والسيارة الاقتصادية (منذ 2024)، والكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من طرف منتجيها (منذ 2025)، والماء المخصص لاستعمال غير منزلي، وخدمات وسطاء التأمين (دون الحق في الخصم).
• وأعفى الإصلاح نفسه جزءا من المواد الأساسية، منها الأدوية، والماء للاستعمال المنزلي، واللوازم المدرسية، والزبدة، ومصبرات السردين، والحليب المجفف، وصابون التنظيف المنزلي.

لم يعد لهما وجود بالنسبة إلى العمليات المنجزة منذ فاتح يناير 2026. وإلى غاية 2025، كانت المدونة العامة للضرائب تنص على أربعة أسعار (20 و14 و10 و7 %)؛ وقد جعل الإصلاح كل منتوج يؤول إلى 20 % أو 10 %، أحيانا عبر مراحل انتقالية في 2024 و2025 (مثلا 16 % ثم 18 % بالنسبة للكهرباء أو النقل الجوي).

النتيجة العملية: الفاتورة المؤرخة في 2024 أو 2025 يمكن أن تحمل بشكل مشروع 7 % أو 14 % أو سعرا انتقاليا، ولا داعي لإعادتها. في المقابل، الفاتورة الصادرة في 2026 بسعر 7 % أو 14 % تطبق سعرا لم يعد موجودا. وإذا كانت نماذجك على Word أو جداولك لا تزال تقترح هذه الأسعار، فقد حان وقت تنظيفها.

ثلاث حالات تؤدي إلى فاتورة دون ضريبة على القيمة المضافة، وليس لها الأساس نفسه ولا البيان نفسه. الحالة الأولى: الإعفاء دون الحق في الخصم (المادة 91 من المدونة العامة للضرائب). ويشمل لا سيما بعض المواد الأساسية، وبعض الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو الطبي. لا تفوتر الضريبة، لكنك لا تسترجع أيضا ضريبة مشترياتك.

الحالة الثانية: الإعفاء مع الحق في الخصم (المادة 92 من المدونة العامة للضرائب). والحالة الرمزية بالنسبة للمستقلين هي تصدير الخدمات: حين يكون زبونك في الخارج وتُستغل الخدمة خارج المغرب، تكون الفاتورة معفاة، وتحتفظ بالحق في خصم ضريبة مشترياتك. ويجب أن تحمل فواتير التصدير بيان الإعفاء المقابل.

الحالة الثالثة: الخروج عن النطاق. فالمقاول الذاتي، مثلا، ليس خاضعا للضريبة على القيمة المضافة بسبب نظامه: يفوتر دون ضريبة، أيا كان زبونه. انتبه للفرق الدقيق في تحرير الفاتورة: لا نكتب « الضريبة على القيمة المضافة 0 % »، مما يوحي بوجود سعر، بل بيان الوضعية: « الضريبة على القيمة المضافة غير مطبقة — نظام المقاول الذاتي » أو الإحالة على مادة المدونة العامة للضرائب التي تؤسس الإعفاء.

في الحالات الثلاث، القاعدة الشكلية نفسها: يجب أن تقول الفاتورة لماذا لا تحمل ضريبة. والفاتورة دون ضريبة ودون تفسير يُفترض أنها ناقصة، وهي من أسهل الاختلالات التي يرصدها المحقق، ومن أبسطها تفاديا بالنسبة لك.

يبدو الحساب بسيطا، دون احتساب الرسوم × السعر = الضريبة، لكن أخطاء التقريب من أشهر الأخطاء في الفواتير المنجزة على جداول البيانات. الطريقة الصحيحة: احسب كل سطر (الكمية × السعر الأحادي دون احتساب الرسوم) وقرّبه إلى السنتيم؛ واجمع السطور المقربة للحصول على المجموع دون احتساب الرسوم؛ وطبق سعر الضريبة على هذا المجموع وقرّب النتيجة إلى السنتيم؛ والمجموع مع احتساب الرسوم هو حاصل الاثنين.

لماذا هذه الصرامة؟ لأن الجدول الذي يحتفظ بالأعشار في الذاكرة قد يعرض تفاصيل سطور لا تطابق المجموع المعروض، فوارق سنتيم واحد تصبح فوارق دراهم في فاتورة طويلة. وأي فرق بين التفاصيل والمجموع، ولو ضئيل، ينال من مصداقية الوثيقة.

حالة خاصة: الفاتورة متعددة الأسعار. إذا حملت فاتورة واحدة خدمات بسعر 20 % ومنتجات بسعر 10 %، فلكل سعر مجموعها الفرعي دون احتساب الرسوم وسطر ضريبتها الخاص. ويعرض الملخص النهائي: المجموع الإجمالي دون احتساب الرسوم، والضريبة حسب السعر، والمجموع مع احتساب الرسوم. وأغلب حالات رفض الفواتير متعددة الأسعار تأتي من ضريبة محسوبة إجمالا على سعر متوسط، وهو أمر لا وجود له.

وآخر قاعدة: اتجاه الحساب. يُتفاوض على أسعارك دون احتساب الرسوم بين المهنيين؛ والمجموع مع احتساب الرسوم ينتج عنها. وإذا انطلقت من سعر متفق عليه مع احتساب الرسوم (وهو شائع مع الأفراد)، فالمبلغ دون احتساب الرسوم يُستخرج بالقسمة على 1,20 (أو 1,10 بالسعر المخفض)، وليس أبدا بطرح 20 % من المبلغ مع احتساب الرسوم، وهو خطأ يفسد المبلغ بحوالي 3 نقاط.

بمجرد فوترة الضريبة، يبقى التصريح بها. تنص المدونة العامة للضرائب على نظامين: التصريح الشهري، الإلزامي لا سيما بالنسبة للمقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها الخاضع للضريبة عن السنة المنصرمة مليون درهم أو يتجاوزه؛ والتصريح الفصلي لمن يبقون تحت هذا السقف، وهي حالة أغلب المستقلين.

تتم التصريحات إلكترونيا عبر بوابة SIMPL للمديرية العامة للضرائب، مع الأداء عبر الإنترنت. والإيقاع يُستوعب بسرعة: في كل أجل، تصرح بالضريبة المحصلة عن الفترة، وتخصم الضريبة القابلة للخصم على مشترياتك المبررة بفواتير مطابقة، (وهنا تكتمل الدائرة: فمشترياتك أنت أيضا تتطلب فواتير كاملة)، ثم تؤدي الرصيد.

والصلة بفوترتك مباشرة: يُعد التصريح في دقائق إذا كانت فواتيرك مرقمة بشكل متسلسل، ومؤرخة بشكل صحيح، ومجموعة بدقة. ويصبح عبئا، ومصدرا للأخطاء، إذا كان عليك إعادة تركيب الفصل انطلاقا من ملفات Word متفرقة. انضباط الفوترة ليس غاية في حد ذاته: إنه ما يجعل الجبائية بلا ألم.

كلمة عن الخزينة في الختام: الضريبة المحصلة تنام في حسابك بين أجلين. والعادة السليمة هي تخصيص مؤونة لها منذ التحصيل، أي تحويل تلقائي نحو حساب فرعي مخصص، بقدر ضريبة كل فاتورة مؤداة. ويوم الأجل، يكون المال موجودا، ولا تكون خزينتك « الحقيقية » قد كذبت أبدا.

لنلخص المسار: حدد أولا ما إذا كنت خاضعا للضريبة (النظام والنشاط)؛ ثم حدد سعرك، 20 % افتراضيا للخدمات الفكرية، و10 % للعمليات التي تخضعها لها المدونة العامة للضرائب، والإعفاء مع البيان الإلزامي للتصدير ولحالات المادتين 91 و92؛ واحسب سطرا بسطر مع التقريب إلى السنتيم؛ وصرّح وفق وتيرة نظامك عبر SIMPL. وبمجرد ضبط هذه الإعدادات، تصبح الضريبة على القيمة المضافة آلية.

ولكي تشتغل هذه الآلية دون جهد، من الأفضل أن تكون مدمجة في أداة فوترتك: لا يقترح Factura MA إلا الأسعار المعمول بها (20 % أو 10 % أو الإعفاء مع بيانه)، ويحسب كل سطر بدقة السنتيم، ويُظهر المجموع دون احتساب الرسوم والضريبة والمجموع مع احتساب الرسوم كما تشترط المدونة العامة للضرائب. وإذا كنت في البداية، فإن نموذج الفاتورة المغربية المجاني لدينا يتضمن منذ الآن كتلة الضريبة مهيكلة بشكل صحيح؛ حمّله وفوتر بدقة منذ اليوم.